پولشویی

 مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه بدست آمده براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي و پيگيري نباشد. پولشويي آثار زبانباري بر اقتصاد، جامعه و حيثيت بين‌المللي کشورها دارد. بي ثبات شدن اقتصاد، تضعـيف بخشهاي مختلف اقتصادي، كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، فاسد شدن ساختار حكومت، بي اعتمادي مردم، ايجاد اثر نامطلوب بر موسسات اعتباري و بانکي، بي اعتباري دولتها و نهادهاي اقتصادي كشور و... از جمله اين آثار است. يکي از مهمترين راههاي مشروع و قانوني جلوه دادن وجوه کسب شده توسط خلافکاران و جنايتکاران، وارد نمودن آن وجوه به سيستم بانکي کشورها مي‌باشد، لذا بانکها نيز خود را موظف به کمک به مراجع قضايي جهت شناسايي منبع اصلي وجوه مکسوبه توسط جانيان و جنايتکاران نموده‌اند.

رشد شتابان بازارهاي مالي، رشد تکنولوژي و روند جهاني شدن اقتصاد تاثيري غير قابل انکار بر پولشويي داشته است. پديده پولشويي براي افراد، جامعه و اقتصاد بسيار خطرناك است و توسعه و ترويج آن انگيزه فعاليتهاي اقتصادي سالم و مولد را به تدريج كاهش داده و كوشش دولتها را براي مديريت اقتصادي دچار اختلال مي‌كند، به اين دليل امروزه در بيشتر كشورهاي جهان مقرراتي براي مقابله با پولشويي به مرحله اجرا گذاشته شده است.

سابقه اقدامات بين‌المللي براي مبارزه با پديده پولشويي و تدوين راهكارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به دهه 1980 بر مي‌گردد. در اواخر اين دهه عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه‌ها، معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در اين خصوص شكل گرفت. پس از تاسيس گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي، گروههاي منطقه‌اي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولشويي در كشورهاي عضو تدوين نمودند. امروزه در سطح بين‌المللي، اتفاق نظري در خصوص ضرورت مبارزه با پولشويي بوجود آمده و به نظر مي‌رسد اين روند رو به تکامل باشد.

امروزه چنانچه کشوري در مبارزه با پولشويي تعلل نمايد، ضرباتي جبران ناپذير متحمل و حيثيت بين‌المللي‌اش  خدشه دار خواهد شد، به دلايل فوق، آموزش راههاي مبازره با پولشويي به بخشي جدايي ناپذير از اهداف آموزشي موسسات مالي از جمله بانکها تبديل شده است.

پولشويي چيست ؟

پولشويي (تطهير پول) يا باصطلاح  money laundering عبارت است از يک سري فعاليتها، و اعمالي که قاچاقچيان، جنايتکاران و جانيان انجام مي‌دهند تا وجوه و پولهاي ناشي از اعمال پليد خود را پنهان ساخته و مشروع جلوه نمايند. به عبارتي ديگر آنها سعي مي‌کنند منشاء اين پولها را به شکل صوري و ظاهري عوض نموده و اين عمل مي‌تواند به طرقي که بعداًً بدان اشاره ميگردد، صورت پذيرد.

پولشويي ابتدا توسط افرادي انجام مي‌گرديد که قصد پنهان نگه داشتن داراييهاي خود از حکومت به منظور ممانعت از مصادره اموال و عدم پرداخت ماليات و ... صورت مي‌گرفت. سابقه پولشويي به دو هزار سال پيش از ميلاد مسيح بر مي‌گردد زيرا بازرگانان داراييهاي خود را از حاکماني که ثروت آنها را مصادره مي‌کردند، پنهان مي‌نمودند، علاوه بر آن تجار و بازرگانان چيني نيز داراييهاي خود را به ممالک ديگر منتقل و نگهداري مي‌نمودند.  

واژه پولشويي براي بيان فرايندي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در آن پول غيرقانوني يا كثيف ناشي از فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه خواري، اخاذي، كلاهبرداري و... در چرخه اي از فعاليتها و معاملات، با گذر از مراحلي، شسته و به پول قانوني و تميز تبديل و مشروع جلوه مي‌دهد.

پولشويي به عنوان يك جرم در دهه 1980 بويژه در مورد عوايد و وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر مورد توجه كشورهاي مختلف قرار گرفت. اين امر به دليل آگاهي كشورهاي مزبور از سودهاي كلان حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و نگراني آنها درباره گسترش مصرف مواد مخدر بود كه انگيزه مبارزه با فروشندگان مواد مخدر را براي دولتها از طريق تدوين قوانين و مقرراتي كه آنها را از عوايد غير قانوني و نا مشروع محروم كند به وجود آورد.

آگاهي كشورهاي توسعه يافته از آثار مخرب پولشويي موجب تدوين قوانين مقررات همراه با اتخاذ تدابيري قابل توجه براي مبارزه همه جانبه با آن شده است، اين امر سبب گرديده تا عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به منظور تطهير شدن به كشورهايي انتقال يابند كه ساز وكارهاي نظارتي آنها در بازارهاي مالي ضعيف بوده و تدابيري براي برخورد با آن اتخاذ نکرده باشند.

تعريف پولشويي

طبق ماده يک انجمن اروپايي[2] مصوب مارس 1990، پولشويي به صورت زير تعريف گرديده است:

تبديل يا انتقال يك دارايي، بـــا علم به اينكه از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور مخفي داشتن يا گم كردن رد منشا غيرقانوني آن دارايي، يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده جهت  گريز از پيامدهاي قانوني جرم مزبور.

تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تكميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا افزوده شد «تحصيل، تملك يا استفاده از داراييهاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسيسه چيني براي ارتكاب اقدام به ارتكاب، يا كمك، ترغيب، تسهيل و پنهان كاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي». گروه كاري اقدام مالي واکنش سريع[3]  براي مبارزه با پولشويي، گزارش فرايند عمل پولشويي را توضيح داده كه شامل اجزاي زير است:

1- تبديل يا انتقال مال با علم به اينكه چنين مالي از يك جرم كيفري حاصل شده است به منظور مخفي كردن يا تغيير ظاهر منشا غيرقانوني مال موردنظر يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي فرار از پيامدهاي قانوني عمل خود.

2-  پنهان كردن يا تغيير ماهيت واقعي منشاء وقوع، جابجايي يا مالكيت مال با علم به اينكه چنين مالي از فعاليت مجرمانه حاصل شده است.

3- تملك، تصرف يا استفاده از مال با علم به اينكه چنين مالي حاصل فعاليتهاي مجرمانه است.  

مراحل پولشويي

پولشويي فرايندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است كه به طور معمول در مقياسي بزرگ انجام مي‌شود و مي‌تواند از محدوده جغرافيايي و سياسي کشورها نيز فراتر رود. براساس اين فرايند عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه با گذر از مراحل مختلفي وارد نظام مالي و فعاليتهاي قانوني مي‌شود و با پنهان ماندن منشا غير قانوني آن، ظاهري قانوني پيدا مي‌کند.

به طوركلي فرايند پولشويي داراي سه مرحله به صورت زير است:

1 – جايگذاري (استقرار)[4]

 اولين مرحله از فرايند پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايد (وجوه) ناشي از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي با هدف تبديل آن عوايد از حالت نقدي به ابزارها و داراييهاي مالي است که به صورت سپرده گذاري در بانكهاي داخلي يا ديگر موسســات مالي رسمي و غيررسمي صورت مي‌گيرد. وجوه فوق مي‌تواند براي سپرده گذاري در موسسات مالي خارجي به بيرون از مرزهاي يک کشور نيز انتقال داده يا براي خريد كالاها و اموال با ارزشي مانند آثار هنري،  فلزات گرانبها و سنگهاي قيمتي به كار گرفته شود.

2 - لايه چيني (استتار)[5]

اين مرحله كه شامل انجام مبادلات متعدد جهت بي اثر نمودن رديابي منشاء آن مي‌باشد. در واقع اين مرحله شامل جداسازي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه از منشا يا فعاليتهاي موجــــود آن است که از طريق ايجاد لايه‌هاي پيچيده‌اي از معاملات و انتقال مالي چندگانه به حسابهاي مختلف با هدف مبهم ساختن فرايند پيگيري، حسابرسي و مجهول نمودن هويت طرفهاي اصلي معامله و خنثي كردن ردگيري منشا عوايد مزبور صورت مي‌گيرد. اين مرحله از مراحل پيچيده پولشويي است زيرا ممکن است خلافکاران وجوه را به صورت الکترونيکي از يک کشور به کشور ديگري انتقال داده و از ضعف موسسات مالي و قضايي آن جهت انجام پولشويي استفاده و مرتباً وجوه را جابجا نمايند.

3 - يكپارچه سازي (ادغام)[6]

آخرين مرحله در فرايند پولشويي ادغام و يكپارچه سازي يا فراهم كردن پوشش ظاهري مشروع و توجيه قانوني براي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود زمينه تطهير وجوه غير قانوني فراهم شده و با استفاده از طرحهاي يكپارچه سازي، به نحوي وارد جريان اصلي اقتصادي مي‌شود كه تصور مي‌گردد وجوه شكل و ظاهري قانوني داشته است. در اين مرحله است که زمينه لازم براي تحويل و انتقال مجدد پولها به تبهکاران فراهم مي‌گردد. فرايند پولشويي ممكن است به صورت جداگانه و متمايز يا به طور همزمان نيز اتفاق افتد، چگونگي استفاده از اين مراحل به ساز وكارهاي موجود براي پولشويي و شرايط افراد و سازمانهاي خلافکار بستگي دارد.

خصوصيات اصلي پولشويي

1- پولشويي يک فرايند منسجم و سازمان يافته است زيرا پولشويان از يک برنامه گروهي منسجم جهت تحقق اهداف خود استفاده مي‌نمايند.

2- پولشويي جرمي بين‌المللي محسوب مي‌گردد زيرا محصور به مرزهاي جغرافيايي يک کشور نشده و از طرق مختلف به خارج از کشور رسوخ پيدا مي‌نمايد.

3- از پولشويي به عنوان جرم دوم نام برده مي‌شود زيرا قبل از انجام آن، جرمي رخ داده و وجوهي از آن طريق بدست آمده است.

4- پولشويي با همکاري و کمک افراد فرهيخته و متخصص انجام مي‌گيرد زيرا با همکاري افراد متخصصي مانند حسابدارن، وکلا و ... اين عمل آسانتر انجام مي‌گردد.

5- پولشويي در فرايند زماني طولاني انجام مي‌گيرد به بياني ديگر پولشويان عمل پولشويي را در مقاطع کوتاه مدت و مقطعي انجام نمي‌دهند.

مهمترين آثار منفي پديده پولشويي بر اقتصاد

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي، وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) چهار تهديد اساسي ناشي از معضل جهاني پولشويي را چنين برشمرده است:

1- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سودآوري فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني را براي مجريان آسانتر مي‌نمايد.
2- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سازمانهاي مجرم را در تامين مالي فعاليتهاي مجرمانه و گسترش آن فعاليتها آزادتر مي‌گذارد.

3- امكان بكارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پولشويان، خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي اقتصاد ملي را به همراه مي آورد.

4-  انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههاي بزهكار برخوردار از امكان پولشويي، تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي و بويژه براي نظامهاي دموكراتيك به شمار مي آيد.

از مهمترين آثار منفي پديده پولشويي بر اقتصاد کشورها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1 - تضعيف بخش خصوصي - پولشويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهاي تاسيس شده، عوايد مزبــــــور را با وجوه قانوني مخلوط مي‌كنند. از آنجايي كه اين شركتها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند كه به آنها كمك مي‌كند تا محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارائه دهند، اين امر رقابت را براي شركتهاي قانوني بسيار مشكل مي‌كند و زمينه حذف تدريجي شرکتهاي قانوني از صحنه بازار فراهم گرديده که اين امر مي‌تواند سبب تضعيف فعاليتهاي قانوني بخش خصــوصي در اقتصاد شود.

2 - تضعيف يكپارچگي بازارهاي مالي - موسسات مالي متكي به عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در مديريت مناسب دارائيها، انجام به موقع تعهدات و عمليات خود با مشكلات و چالشهاي بيشتري مواجه مي‌شوند.

3 - كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي - در بعضي از كشورهاي درحال توسعه اين عوايد غيرقانوني ممكن است ميزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد، در نتيجه كنترل دولت بر سياستگذاري‌هاي اقتصادي كاهش مي‌يابد. در واقع، گاهي حجم زياد دارائيهاي انباشته شده مبتني بر عوايد حاصل از پولشويي، بازارها يا حتي اقتصادهاي كوچك را در تنگنا قرار مي‌دهد.

4 - اخلال و بي ثباتي در اقتصاد - اشخاصي كه اقدام به پولشويي مي‌كنند وجوه کلان خود را به صورت مقطعي و کوتاه‌مدت در فعاليتهاي مختلف اقتصادي وارد و پس از رسيدن به هدف مورد نظر آن را خارج مي‌نمايند، ورود و خروج ناگهاني وجوه کلان به بخشهاي مختلف اقتصادي سبب اختلال و بي ثباتي در اقتصاد ملي مي‌گردد.

از ديگر آثار منفي پديده پولشويي مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

5- تغيير جهت سرمايه گذاريها

6- خروج سرمايه از کشور

7- تضعيف امنيت ملي

8- تاثير منفي بر نرخ بهره و ارز

9- افزايش ريسك اعتباري

10- ايجاد مانع براي خصوصي سازي

11- تاثير منفي پول شويي بر نهادهاي مالي

پولشويان معمولاً وجوه خود را در فعاليتهايي كه براي كشور خود، سودآور باشد سرمايه‌گذاري نمي‌كنند بلکه آن وجوه را به بخشهاي خدماتي سوق داده و اين موضوع خسارت شديدي به بخشهاي مزبور و كل اقتصاد وارد مي‌كند. كاهش درآمد دولت و افزايش درجه ريسك موسسات بانکي و اعتباري در شرايط كنوني اقتصاد جهاني از ديگر آثار منفي اقتصادي پديده پولشويي است.

دلايل اصلي لزوم مبارزه با پولشويي

1- از نظر جنبه اقتصادي

بسياري از پولشويان وجوه کلان بدست آمده را از کشور مربوطه خارج مي‌کنند، در صورت خروج سرمايه از کشور نه تنها افراد از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند بلکه مي‌تواند تاثيري مخرب بر روند سرمايه‌گذاري، نرخ ارز،  نرخ بهره  و ساير شاخصهاي اقتصادي نيز بر جاي گذارد. وقوع رويدادهاي فوق توان اقتصادي کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد، به اين دليل از پديده پولشويي به عنوان تهديد کننده ثبات اقتصادي کشورها نام برده مي‌شود.    

2- از نظر جنبه امنيتي

بر اساس آمارهاي منتشره از سوي مجامع بين‌المللي، هر ساله ميلياردها دلار ناشي از عمليات قاچاق و ساير راههاي غيرقانوني نصيب قاچاقچيان و جنايتکاران مي‌گردد به اين دليل افراد خلافکار به دنبال کسب حداکثر سود از راههايي مانند موارد ذکر شده مي‌باشند. تلاش پولشويان جهت بدست آوردن هر چه بيشتر وجوه سبب خنثي شدن تلاشهاي امنيتي دولتها شده و ثبات و امنيت جامعه را به مخاطره مي‌اندازد.       

3- از نظر جنبه بين‌المللي

عزم جهاني جهت مبارزه با پولشويي با وضع قوانين متعددي بيش از پيش گرديده‌ است. انگيزه‌هاي سودجويانه جنايتکاران از راههاي خلاف سبب اتخاذ تدابير ويژه‌اي توسط دولتها و سازمانهاي بين‌المللي گرديده و چنانچه کشوري خود را با قوانين وضع شده بين‌المللي همراه و هماهنگ نکند ممکن است مورد اتهام بين‌المللي واقع و حيثيت جهاني آن کشور آسيب ببيند.

انواع پولشويي

پديده پولشويي در هر كشور لزوماً از طريق عوايد به دست آمده از فعاليتهاي بزهكارانه انجام گرفته شده در آن كشـــور محدود و منحصر نمي‌شود، در واقع ممكن است عوايد به دست آمده ناشي از فعاليتهاي مجرمانه در يک كشور به كشورهاي ديگر منتقل و در آنجا شسته شود. بنابراين، تعريف پولشويي بايد در برگيرنده آن بخش از عوايد حاصل از جرائم رخ داده در يك كشور كه براي شسته شدن در ديگر نقاط جهان از آن کشور خارج مي‌شود، نيز باشد.

 با اين رويكرد، چهار حالت قابل شناسايي پولشويي را مي‌توان به شرح زيل برشمرد:

1 - پولشويي درون کشوري : كه شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه و انجام شده، در داخل يك كشور، كه در همان كشور نيز شسته مي‌شود.

2 - پولشويي صادر شونده : در اين نوع پولشويي، پولهاي كثيف به دست آمده ناشي از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در داخل يك كشور، در خارج از آن کشور تطهير مي‌شود.

3 - پولشويي وارد شونده : شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير نقاط جهان كه در داخل يك كشور شسته مي‌شود.

ضرورت مقابله با پولشويي

1- پولشويي عمليات بازارها را مختل مي‌كند.

2- معـــاملاتي كه براي مقاصد پولشويي انجام مي‌گيــــرد تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي‌دهد.

3- پولشويي، نرخ بهره و نرخ ارز را بي ثبات مي‌كند.

4- پولشويي، به رقابت غيرعادلانه منجر مي‌شود و تورم را در كشورهايي كه تبهكاران فعاليتهاي تجاري خود را انجام مي‌دهند به شدت افزايش مي‌دهد.

5- پولشويي اعتبار و در نتيجه ثبات بازارهاي مالي را از بين مي برد. چنانچه نظام بانكي درنتيجه جرائم سازمان يافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سيستم مالي كشور يا حتي نظام مالي منطقه موردنظر، دچار آسيب پذيري جدي مي شود.

6- كشورهاي كوچك در برابر پديده پولشويي آسيب پذيري بيشتري دارند، قدرت اقتصادي كه از طريق فعاليتهاي غيرقانوني به دست مي‌آيد تسلط سازمانهاي مجرم را بر اقتصادهاي كوچك امكان پذير مي‌سازد.

7- كشورهايي كه فاقد ساز وكارهاي كنترل مالي مناسب بوده يا در اجراي آنها ضعيف عمل مي‌كنند عملاً به پولشويـــــان اين امكان را مي‌دهند كه عوايد فعاليتهاي نامشروع خود را با استفاده از ضعفهاي ساختاري يا بهره جويي از شكافها و نقاط ضعف تشكيلات سازماني و انتظامي اين كشورها تطهير كنند.

نهادهاي مالي مستعد پولشويي

1-  سيستم بانکي و موسسات اعتباري غير بانکي

فعاليت‌هاي بانكي مهمترين و مستعدترين زمينه را براي پولشويي فراهم مي‌آورد، به ويژه در مواردي كه بانك ماهيت حقوقي بين‌المللي داشته باشد، نظارت و سرپرستي آن دشوارتر مي‌شود. پولشويان با افتتاح حساب، واريز وجه، صدور انواع حواله، دريافت انواع تسهيلات و ضمانتنامه، گشايش اعتبارات اسنادي و ارسال ًپروفرما اينويس‌ (صورتحسابهاي)  ً تقلبي با بيش بود ارزش کالا، خريد و فروش انواع چکهاي درگردش و ... اقدام به انجام عمل پولشويي مي‌نمايند. نظام‌هاي موازي بانكداري و سازمانهاي مالي غير بانكي كه به فعاليتهاي متعارف بانكي، نظير گرفتن سپرده و اعطاي وام مي‌پردازند نيز زمينه مستعدي براي پولشويي فراهم مي‌آورند.

2- بانکهاي کارگزار

به دليل عدم شناسايي کامل مشتريان يکي از راههاي پولشويي، نقل و انتقال وجوه از طريق بانکهاي کارگزار مي‌باشد. اين بانکها با قبول سفارش از بانکهاي ديگر اقدام به نقل و انتقال وجوه از يک کشور به کشوري ديگر مي‌نمايند.

3-  صندوق هاي قرض‌الحسنه و بازنشستگي

4-  صرافان، فروشندگان و خريداران فلزات و اشياء گرانبها 

5- بورس اوراق بهادار و شركتهاي كارگزاري

6- صندوقها و شركتهاي سرمايه گذاري و بيمه

روشهاي مبارزه با پولشويي

برخي تصور مي‌كنند كه مبارزه با پولشويي موجب وارد آمدن لطمه به نظام مالي و اقتصادي كشور مي‌گردد. به همين دليل از اعمال سياست‌هاي ضدپولشويي طفره مي‌روند، در صورتي كه ترس از اعمال قوانين ضد پولشويي موجب عقيم ماندن بازارهاي مالي اين كشورها مي‌گردد و به نظام اقتصادي آنها آسيب مي‌رساند. در واقع مي‌توان گفت كه اعمال قوانين ضدپولشويي هرگز تهديدي براي سيستمهاي مالي و اقتصادي كشور نيست. بنابراين از آنجايي كه پولشويي آثار منفي وسيعي بر سطح اقتصاد كلان دارد، كشورها بايد با اتخاذ سياست هاي مناسب به مبارزه با پولشويي بپردازند. در اينجا به برخي از سياستها و روشهاي مبارزه با پولشويي مي‌پردازيم:

1-  كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي

سياست كنترل بر ارز، با هدف مبارزه با پولشويي بايد با دقت كافي مورد استفاده قرار گيرد؛ زيرا اين سياست مانند يك تيغ دو لبه است كه از يك طرف باعث دشواري نقل و انتقال وجوه از سوي پولشويان مي‌شود و از طرف ديگر اعمال اين سياست منجر به ايجاد بازارهاي موازي و بازار سياه ارز مي‌گردد كه به آساني مي‌تواند مورد سوء استفاده پولشويان قرار گيرد. بنابراين لازم است دولتها به جاي عقب نشيني و محدود كردن نظام هاي مالي و ارزي خود تمهيداتي را به كار برند كه در راٌس بازارهاي مالي قرار گرفته و بر نقل و انتقال ارزهاي خارجي نظارت داشته باشند. يكي از اين روشها بكارگيري شيوه هاي نظارتي به منظور ممانعت از پولشويي توسط موسسات مستعد پولشويي است. روش ديگر آن است كه به كاركنان بانكها و صرافيها آموزشهاي ضدپولشويي داده شود.

2- اعمال نظارت بر موسسات و نهادهاي مستعد انجام عمليات پولشويي

اعمال نظارت، يكي ديگر از سياست هاي اقتصاد كلان براي مبارزه با پولشويي است. در صورت نبود قوانين ضدپولشويي، اغلب موسسات مالي لزوماً تمايلي به برقراري اين قوانين ندارند. به اين دليل نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي و كميته بال به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از استفاده خلاف قانون اعضاي سيستم بانكي، اعلاميه‌اي صادر كرده اند. اين اعلاميه، همكاري مجريان قانون را در جهت شناسايي مشتريان بانكها و نظارت بر رفتار آنان، با نگهداري و ثبت اطلاعات مربوط و گزارش رفتارهاي غيرقانوني آنان مورد توجه قرار داده است. گزارش دهي دادوستدهاي شبهه انگيز به مقامات مسئول كه در بسياري از كشورها يك اصل قانوني در نظام بانكي است، سلاح قدرتمندي در برابر پولشويي به شمار مي‌رود. در اين ميان، بايد به طور خاص به سازمانهاي سپرده پذير توجه كرد. اين سازمانها بايد از هويت واقعي مشتريان خود آگاه باشند. علاوه بر اين در مواردي، پولشويان ناگزير خواهند بود كه پولهاي غيرقانوني خود را از كشور قاچاق كنند. جريان خروج اين پولها از كشور نيز يكي از كانونهاي بحراني و آسيب پذير براي پولشويان به شمار مي رود. در اين مرحله، بيشترين مسئوليت مقابله با پولشويي بر عهده اداره گمرك و بازرسي هاي مرزي خواهد بود. جريانهاي نقدي بين المللي نيز در صورتي كه از طريق سازمان هاي رسمي انجام شوند، نظارت پذيرند و مي‌توان با آنها مقابله كرد، در غير اين صورت و در حالت انتقال وجوه و جريان يافتن آنها از طريق راههاي غيررسمي نيز تنها روش تقويت همكاري بين المللي و كنترل مجراهاي ورودي و خروجي وجوه است. در كشورهاي در حال توسعه كه توان مديريتي آنها ضعيف است، عمليات ضد پولشويي به يك بسترسازي مناسب نياز دارد، براي اين قبيل كشورها بانك هاي مركزي، نهادهاي موثر و سازمان يافته اي هستند كه دولتها مسئوليت مبارزه با پولشويي را بر عهده آنها مي‌گذارند.

مهمترين اقدامات بين‌المللي صورت گرفته به منظور مبارزه با پديده پولشويي

1- پيمان نامه وين اولين سند بين‌المللي است كه در آن تعريفي دقيق از پولشويي ارائه شده و راههايي براي محروم كــــردن اشخاص درگير در قاچاق موادمخدر از عوايد فعاليتهاي مجرمانه آنها و در نتيجه كاهش انگيزه براي ادامه اين فعاليتها پيشنهاد شده است. اين منشور که در دسامبر1988 تصويب شد، با ملزم ساختن دولتهاي امضا كننده منشور، ضمن خلاف قانون دانستن پولشويي، چارچوبي براي مبارزه با آن را تعيين كردند. در اين منشور، اين اصل گنجانده شد كه شرط راز داري بانكي و محرمانه بودن پرونده هاي بانكي در سطح داخلي نبايد در تناقض با پيگيريهاي بين‌المللي جرايم قرار گيرد.

2 - اعلاميه كميته بال در سال 1988 براي جلوگيري از كاربرد مجرمانه شبكه بانكي به قصد پولشويي به امضا رسيد. در اين سال مقامات بانكي دوازده كشور، اساسنامه اي را منتشر ساختند كه بانك هاي بين‌المللي كشورهاي عضو بايد با آن انطباق داشته باشند. اين اصول شامل شناسايي هويت مشتريان (اصل شناخت مشتري ) [7]، پرهيز از داد و ستدهاي مشكوك و همكاري با سازمانهاي مجري قانون مبارزه با پولشويي است.

3 - تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي در نشست پاريس به وسيله هفت كشور به منظور تدوين يك دستورالعمل هماهنگ بين‌المللي براي مبارزه با پولشويي تاسيس شد. نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي[8] ، مهمترين نهاد بين‌المللي فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه، خواه در زمينه تعريف خط مشي، تعريف معيارها و تمهيدات لازم با پولشويي نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي است. نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي يك نهاد تصميم گير است كه در جهت ايجاد اراده سياسي لازم براي تدوين قوانين و نظام هاي ملي براي مبارزه با پولشويي، شكل گرفته است. اين نهاد در سال 1989 با 16 كشور و اتحاديه شامل كشورهاي عضو گروه 7، كميسيون اروپا و هشت كشور ديگر، به وجود آمد و در طي سالهاي 1991 و 1992 تعداد اعضاي آن به 28 عضو افزايش يافت. در آوريل 1990، گزارش پيش نويس پيشنهادهاي چهل گانه كه برنامه فراگيري براي مبارزه با پولشويي فراهم مي‌كرد، منتشر ساخت، سپس در سال1996 مورد تجديدنظر قرار گرفت تا تحولاتي كه در شيوه هاي پولشويي رخ داده بود در آن منعكس شود و تهديدهاي بالقوه حاصل از فعاليت هاي مجرمانه در آنها پيش بيني گردد.

4 - گزارش گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي[9] كه فرضيه آن شناسايي و تدوين راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پولشويي است با انتشار رويكــــردهاي سياسي و توصيه‌هايي در اين باره كشورهاي جهان را به همكاري بين‌المللي فرا مي‌خواند.

5 - پيمان نامه شوراي اروپا كه در تاريخ 8 نوامبر 1990 براي تحقيق و بازرسي، ضبط و مصادره عوايد حاصل از جرم تاكيد شده است. با تصويب اين منشور، اتحاديه اروپا سياست مشتركي براي مقابله با جرايم پولشويي و تدوين همكاري بين‌المللي      بين گروه‌هاي طرف قرارداد را پايه ريزي كرد.

6- در 10 ژوئن 1991 دستورالعمل جامعه اروپايي به منظور منع استفاده از نظام مالي براي مقاصد پولشويي تصويب گرديد. اتحاديه جوامع اروپايي، دستورالعملي در زمينه ممانعت از بهره جويي ناشي از عمليات پولشويي منتشر ساخت. اين دستورالعمل در واكنش به فرصتهاي جديدي كه بر اثر آزادسازي جريان هاي سرمايه و خدمات مالي بين‌المللي براي پولشويي پديد مي‌آيد، انتشار يافت. اعلام غيرقانوني بودن پولشويي، شناسايي هويت مشترياني كه به داد و ستد بيش از 15 هزار واحد پول اروپايي مي‌پردازند، نگهداري اسناد مناسب براي دست كم پنج سال اخير و گزارش دادوستدهاي مشكوك، از موارد اين دستورالعمل بودند.

7- قوانين ديگري نيز تا سال 2000 ميلادي به تصويب رسيده يا اقدامات ويژه اي در اين مورد صورت گرفته است که آخرين اقدامات جدي بين‌المللي به منظور تدوين راهكارهايي براي مبارزه با معضل جهاني پولشويي است. پيمان نامه مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي از جمله اين قوانين است. اين پيمان نامه در دسامبر 2000 توسط سازمان ملل تدوين شد. براساس ماده يك اين پيمان نامه، هدف از تدوين آن تقويت همكاري به منظور پيشگيري و مبارزه موثر با جرايم سازمان يافته است. ماده 5 اين پيمان نامه، مشاركت در گروه جرائم سازمان يافته را جرم اعلام كرده است، ماده 6 آن نيز پولشويي عوايد حاصل از جرم سازمان يافته را جرم شناخته است. درتعريف جرم پولشويي در پيمان نامه مزبور بر ارتباط جرائم منشاء مربوط به قاچاق موادمخدر و نيز ارتباط جرم پولشويي با جرائم سازمان يافته در سطح بين المللي تاكيد شده است. در موارد 7 و 8 اين پيمان نامه تدابيري براي مبارزه با پولشويي و همچنين مجازاتهايي براي فساد مالي پيشنهاد شده است.

8- قطعنامه سازمان بين‌المللي كميسيون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO): سازمان بين‌المللي كميسيون هاي بورس اوراق بهادار در اكتبر 1992، به صدور گزارش و قطعنامه اي نمود كه اعضا را تشويق مي كرد به اقداماتي براي مبارزه با پولشويي در بازار اوراق بهادار و بازارهاي آتي مبادرت كنند.

علاوه بر اين در اكتبر 2001، نهاد مزبور، براي مقابله با تامين مالي تروريسم، طرح ابتكاري مهم ديگري تحت عنوان 8 پيشنهاد ويژه ارائه داد كه به عنوان متمم پيشنهادهاي چهل گانه مطرح شد كه شامل مجموعه اي از تدابير با هدف مبارزه با عمليات تامين مالي تروريسم و سازمان هاي تروريستي است. اين راهكارها سه استراتژي اصلي براي طراحي يك سيستم جامع و موثر در زمينه مبارزه عليه پولشويي ارايه نمود:

الف) جرم محسوب كردن پولشويي: هر كشوري بايد تدابيري اتخاذ كند كه عمليات پولشويي در آن كشور بر اساس مفاد كنوانسيون وين عملي مجرمانه محسوب شود.

ب ) تعيين مجازات هاي مالي و مدني: كشورها بايد قوانين و معيارهاي شناخت رفتارهاي پولشويي خود را با مفاد كنوانسيون وين تطبيق دهند. اين معيارها شامل قوانيني مي‌شود كه به مسئولان ذي صلاح اجازه مي دهد، داراييهاي تطهير شده را بدون آن كه به حقوق اشخاص ثالث لطمه‌اي وارد كند، توقيف، بلوكه و مصادره كنند.

ج) پيشنهاد و اجراي اقداماتي براي پايان دادن به راز داري و پنهان كاري در روند بانكداري: از طريق ترغيب نهادهاي مالي به ارائه شيوه‌هايي براي تعيين هويت مشتريان، ممانعت از گشودن حسابهاي بي نام و وضع قوانيني براي ثبت سوابق و گزارش اقدامات مشكوك يا غيرمعمول به واحد اطلاعاتي مالي مركزي.

بـــه طوركلي نكته مشترك تمام اقدامات بين‌المللي انجام يافته براي مبارزه با پولشويي، توجه و تاكيد بر عوامل حاصل از جرم به عنوان مهمترين انگيزه براي ارتكاب انواع جرائم و فعاليتهاي مجرمانه است.

منابع و مآخذ:

1- جزوه آموزشي پولشويي، اداره کل آموزش بانک صادرات ايران، سال 1383

2 - روزنامه همشهري تير، مرداد و شهريور 1382

3 - مجله علمي- پژوهشي مجلس شوراي اسلامي، شماره 37، بهار 1382

4 - Money  Laundering, By

---

[1]. money laundering

[2]. European Community

[3]. Financial Action Task Force (FATF)

[4]. Placement

[5]. Layering

[6]. Integration

[7]. Know Your Customer (KYC)

[8]. FATF

[9]. THE FATF REPORT 1990